سوق الخضروات والفواكه: من الأوجلة إلى الوافدين.. وقصة "التستر" التي تنتظر الحل!
قبل سنوات قليلة، كان سوق الخضروات والفواكه المحلي يعج بالحركة ونشاط أبناء المنطقة، وكانت تجارة التجزئة فيه حكراً شبه كامل على الأوجلة. كان السوق مرآة تعكس حيوية أبنائه وإمساكهم بزمام أمور تجارتهم المحلية.
لكن مع مرور الوقت، بدأت الصورة تتغير تدريجياً وبشكل لافت. هجر أبناء المنطقة هذا العمل تدريجياً، لأسباب قد تكون متعددة، ليحل محلهم وافدون، معظمهم من الأشقاء في مصر والسودان. بدأ الوافدون يسيطرون على البسطات، ويصبحون هم اللاعبين الأساسيين في هذا الميدان التجاري الحيوي.
التستر التجاري: عودة الوافدين بقناع جديد
تنبهت الجمعية المشرفة على السوق لهذه الظاهرة المقلقة، وقررت التدخل لتصحيح المسار. تم إعادة تنظيم ملكية الأكشاك واستبدال بسطات الوافدين ببسطات مخصصة لأبناء الأوجلة في محاولة لإعادة السوق إلى أصحابه الأصليين. لكن هذا الحل، للأسف، لم يدم طويلاً.
فسرعان ما اختفى الأوجلة مجدداً من المشهد، وعاد الوافدون للسيطرة على البسطات، هذه المرة تحت مسمى "عمال"، بينما هم في الحقيقة الملاك الفعليون الذين يديرون العمل بالكامل، ويدفعون مبالغ مالية (إيجارات أو نسبة من الربح) للمالكين الأصليين (الأوجلة) الذين تستروا عليهم. وهكذا، عادت مشكلة "التستر التجاري" لتطفو على السطح بقوة، بل وتفاقمت حتى أصبح وجود الأوجلة في السوق يكاد يكون معدوماً، فلا تجد لهم أثراً يذكر.
وأخيراً، وبعد فترة من السبات والترقب، تنبهت الجمعية مجدداً لهذا الوضع الخطير. تتساءل الجمعية الآن، وبصوت عالٍ: "أليس هذا التستر جريمة تمارس في حق الوطن ومقدراته؟" ويا للأسف، فإن من يمارسون هذه الجريمة الشنعاء، ويساهمون في إضعاف الاقتصاد المحلي، هم محسوبون على أبناء المنطقة نفسها، من الأوجلة الذين يفترض أنهم أصحاب الحق في هذا السوق.
أرقام ودراسات: حجم المشكلة ليس صغيراً!
تؤكد دراسات أولية أجرتها الجمعية أو جهات أخرى، أن هذه الظاهرة منتشرة وليست قاصرة على سوق واحد. تشير هذه الدراسات إلى سيطرة جنسيات وافدة متعددة على أسواق مختلفة بنسب متفاوتة، وقد تصل هذه النسبة إلى 100% في بعض الأحيان، مما يعني سيطرة كاملة للعمالة الوافدة على نشاط تجاري معين باسم مواطن متستر!
والأمر اللافت للنظر، والذي يبرز الجدوى الاقتصادية لهذه التجارة، هو الدخل الجيد الذي تحققه هذه البسطات. يتراوح متوسط الدخل اليومي للبسطة الواحدة بين 50 إلى 100 دينار، وهو مبلغ لا يستهان به ويمثل دافعاً كبيراً للوافدين للسيطرة على هذه الأنشطة، وللمواطنين المتسترين للاستمرار في هذه الممارسة الخاطئة.
خطط الجمعية.. وتحديات المستقبل
في ظل هذا الواقع، أكدت الجمعية أنها ستعمل جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة ومكافحة العمالة الوافدة التي تعمل بشكل غير نظامي وتنافس المواطنين في أرزاقهم. وتطمح الجمعية إلى استثمار هذا الوضع لتوفير مئات فرص العمل الحقيقية والمباشرة للشباب الليبي خلال العامين القادمين، وذلك من خلال إجراء الدراسات اللازمة، المسح الميداني الشامل، وتأهيل الشباب وتجهيزهم بالخبرات والدعم اللازم للانخراط في هذا المجال التجاري وتملك بسطاتهم الخاصة.
لكن، ورغم النوايا الطيبة والخطط المعلنة، يبقى السؤال الأهم هنا، والذي يأمل الكثيرون من الجمعية إيجاد إجابة واضحة ومقنعة له: ما هي الآلية العملية والفعالة التي سيتم اتباعها لسحب الملكية من المالكين الحاليين المتسترين دون الإضرار بحقوق قانونية مكتسبة (حتى لو كانت مبنية على تستر)؟ والأهم من ذلك، كيف ستضمن الجمعية، وتضع الضمانات الكافية، أن الملاك الجدد من الشباب الليبي لن يقعوا في نفس الفخ ويلجأوا مجدداً للتستر على العمالة الوافدة، لتعود المشكلة إلى المربع الأول؟
إنها أسئلة تحتاج إلى إجابات عملية، حلول مبتكرة، وآليات تنفيذ صارمة تضمن عدم تكرار الأخطاء السابقة. ولا شك أن المسؤولية تقع على عاتق الجهة المشرفة، وفي مقدمتها السيد رئيس مجلس الجمعية الزراعية، الذي يمتلك صلاحية القرار وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة هذا الملف الشائك الذي يمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة. الجميع ينتظر الحلول والآليات من قبل المسؤولين!
